شكندالي: هذا ما يمكن جنيُه من الصين اقتصاديا لكن بتفعيل هذه الإصلاحات

تحضُر تونس أشغال قمة منتدى التعاون الصيني الافريقي في الفترة من  02 إلى 06 سبتمبر 2024، ممثلة في شخص رئيس الحكومة كمال المدّوري ووزير الشؤون الخارجية  و الهجرة  والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب وتأتي هذه المشاركة اثر لقاءين لرئيس الجمهورية قيس سعيد بنظيره الصيني الأولى ضمن القمّة الأولى لمنتدى التعاون العربي الصيني المنعقدة في الرياض (السعودية)  9 ديسمبر 2022، والثانية زيارة سعيد للصين بين 28 ماي و1 جوان 2024، كضيف شرف في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني بالتزامن  مع احتفال البلدين بداية العام الحالي بالذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

علاقة تونس الاقتصادية مع الصين لابد أن تندرج ضمن تنويع الشراكات لا تعويضها

 وفي قراءة أولى لهذه التحركات ومدى انعكاسها على الشراكة الاقتصادية التونسية الصينية يقول أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي في تصريح لموزاييك الخميس 5 سبتمبر 2024 أن علاقة تونس الاقتصادية مع الصين لابد أن تندرج ضمن تنويع الشراكات وليس تعويضها لان مجموعة "البريكس" لا يمكن لها أن تكون بديلا للشريك الاستراتيجي لتونس وهو الاتحاد  الأوروبي ولا بديلا لعلاقات  تونس مع المؤسسات الدولية كالبنك وصندوق النقدي الدوليين  بل بالعكس لان الصين من خلال تأثيرها في مجموعة ' البريكس' تمثل 15 بالمائة من أصوات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وبالتالي يمكنها مساعدة تونس في الحصول على تمويلات مهمة للاقتصاد التونسي من صندوق النقد الدولي.

ويعتقد الشكندالي أن ما يمكن أن تجنيه تونس من علاقاتها الاقتصادية مع الصين هو الاستثمار في البنية التحتية خاصة في المشاريع التي تندرج ضمن  برامج طريق الحرير بالتالي لابد أن تطرح تونس رؤية متكاملة حول تنفيذ  بعض المشاريع التي يمكن ان تكون من اهتمامات الصين في شراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن مشاريع المخطط الخماسي القادم لكن يبقى المشكل القائم هو العجز التجاري الكبير مع الصين الذي يفرض مخزونا من العملة الصعبة في ظل صادرات ضعيفة جد نحو الصين .

يجب تحسين مناخ الأعمال لنحول العجز مع الصين فائضا ولجلب استثماراتهم

وبين ان تونس تعمل على سد هذا العجز مع الصين من الفائض المسجل مع فرنسا  وألمانيا وايطاليا .. وبالتالي مشكل التداين وحاجة تونس من العملة الصعبة في ظل  نسبة تعبئة ضعيفة ب 6.4 بالمائة من الموارد الخارجية إلى حدود  موفى جوان 2024 فانه لا يمكن  للصين أو مجموعة" البريكس" إقراض تونس بالدولار أو اليورو لأنهما بذلك سيعملان على عملتي بلدان منافسة لهم وهذا مخالف  لمبادئي مجموعة "البريكس".

 وأوضح انه من الضروري اليوم أن يتحول العجز مع الصين  إلى فائض أو تحقيق مستوى من التوازن التجاري على الأقل   وذلك من خلال استثمار الصينيين في تونس ولكن قبل ذلك  يجب تحسين مناخ الأعمال والإجراءات الإدارية المعقدة ونسب الفائدة والجباية العالية معتبرا أن الكرة هي في مرمى الدولة والحكومة  التونسية إذا ما كان هدفها جلب المستثمرين  الصينيين  إلى  تونس وتسجيل فائض تجاري معها كما هو الحال مع الألمان والفرنسيين ...فانه لابد من بذل مجهود كبير لتحسين مناخ الأعمال وبعدها يمكن الدخول في مفاوضات مع الشركاء الصينيين على مستوى الاستثمار لكي يؤسسوا لهم شركات بتونس  ويساهمو في دفع صادرتنا نحو بلدهم وبالتالي تحقيق تحسن في العجز التجاري بين تونس والصين .

 هناء السلطاني